-
جمعية مصارف البحرين: تعديل التصنيف السيادي للمملكة يؤكد تحسن الأوضاع
عدلت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية موديز التي تسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم، النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لمملكة البحرين من سلبية إلى مستقرة، وأكّدت التصنيف الائتماني للملكة عند مستوى B2.
ورحبت جمعية مصارف البحرين وذكرت أن هذا التعديل يؤكد تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في المملكة، معربة عن توقعها قيام بقية وكالات التصنيف الائتماني العالمية الأخرى بخطوات مماثلة على المدى القريب.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أهمية هذا التعديل الذي جاء بفضل ارتفاع أسعار النفط منذ أوائل العام 2021 وتوقعات موديز أن أسعار النفط ستظل مرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة.
يضيف القاسم، بأن الأسعار المرتفعة ستؤدي إلى تحسين في الموازنة المالية وتقليل الضغط على السيولة وتراكم الدين العام، إضافة إلى التزام الحكومة ببرنامج التوازن المالي، ما يزيد من احتمالية تقديم مساعدة مالية إضافية من دول مجلس التعاون الخليجي السيادية المجاورة في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.
وتابع الدكتور القاسم، إن جميع المؤشرات باتت تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بدء تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في مملكة البحرين مع انخفاض أخطار السيولة لدى الحكومة، وبما يسهم في دعم الموازنة العامة وزيادة ثقة المستثمرين ورفع عائدات الحكومة من جهة وخفض احتياجاتها للتمويل من جهة أخرى.
ولفت الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين إلى أن: "تحسن تصنيف البحرين الائتماني حَسَبَ تصنيف وكالة موديز يبرهن أيضاً على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي دأبت الحكومة الموقرة على تنفيذها في السنوات الأخيرة، التي جاءت بنتائج إيجابية بالرغْم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم".
وقال: "نحن اليوم أكثر عزماً على بذل مزيد من الجهود الرامية للتعريف بمزايا مملكة البحرين بوصفها وجهة مواتية للاستثمارات الأجنبية، والترويج للسياسة الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها الحكومة الموقرة التي تتركز على تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص".
اقرأ المزيد: ضربة أمريكية لروسيا في مجال تعدين العملات المشفّرة
واستكمل القاسم متطرقاً إلى السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها البحرين التي عززت من الاستقرار المالي في المملكة وأسهمت في تخفيف الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية.
هذه السياسات، أكدت الانعكاس الإيجابي لهذا التصنيف على البنوك والمؤسسات المالية في البحرين، وتعزيز ملائتها والسيولة لديها، وقدرتها على الإسهام في النهضة الاقتصادية للبحرين عن طريق زيادة نشاطها في مجال الودائع والإقراض والدخول في تمويل مشروعات كبرى مثل مشروعات الطاقة والبنية التحتية وغيرها.
ليفانت نيوز _ متابعات
